قوانین و اساسنامه مناطق آزاد مانع اتصال به درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۴۸۶۸
صفری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: شاید محدودیت قانونی موجود در حیطه اسناد بالادستی مربوط به سازمان مناطق آزاد باعث شده ما قدری تامل داشته باشیم که به درگاه ملی مجوزها متصل شویم.
وی افزود: بر همین اساس هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه سازمان مناطق آزاد خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق مسئول صدور مجوزها در مناطق آزاد کشور سازمان منطقه آزاد است و در این ارتباط مجوزهای مربوطه چه در حوزه تولید و صنعت صادارات را سازمان منطقه صادر می‌کند.
صفری گفت:مجوزهای سازمان مناطق آزاد از طریق سامانه سیفان که سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد است به صورت یکپارچه صادر می شود.
وی افزود: سامانه فعلی که از طریق آن مجوزهای مناطق ازاد کشور صادر میشود قانونی و در ذیل قانون است.
این ادعا‌های معاون دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، یعنی تا اسفند ۱۴۰۰ ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
همچنین بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در صورت عدم اعلام اتصال مجوز به درگاه ملی مجوزها و اعلام شرایط صدور به هیات مقررات زدایی، مجوز مذکور از جهت قانونی اعتبار ندارد و الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است.
در همین زمینه معاون مرکز بهبود فضای کسب وکار متصل نبودن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به درگاه ملی مجوزها را تایید کرد و گفت: بر خلاف قانون، هنوز مجوزهای این دستگاه خارج از درگاه صادر می شوند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: درگاه ملی مجوز ها سازمان مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۴۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد